طلاق قضايي در فقه و حقوق ايران (1)

چکيده
 

طلاق، حقي است که شرعاً و قانوناً استيفاي آن در اختيار مردان است. روايات فراواني در اين رابطه وجود دارد و قانون مدني ايران نيز در مادة 1133 به اين امر تأکيد کرده است.
با وجود اين، در شرع اسلام و قانون مدني ايران مواردي وجود دارد که صريحاً اجازه مي دهد قاضي به درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد.
با توجه به وضعيت جامعة کنوني ما، بخصوص در عرصة روابط خانوادگي، اين بحث مطرح مي شود که اگر مرد از تکاليف زناشويي سربار زند، آيا زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد؟ و اينکه آيا موارد رجوع زن به دادگاه منحصر در موارد مصرح در قانون است يا هرگاه تمرّد از وظايف زناشويي مصداق نشوز زوج بود قاضي مي تواند به درخواست زن، وي را علي رغم ارادة شوهر طلاق دهد.
اين مقاله مي کوشد با استفاده از آيات و روايات و قوانين موجود، به پرسش هاي بالا پاسخ دهد. در همين زمينه با اثبات طلاق قضايي، بيان شده است که اين طلاق از نوع بائن است و افزون بر موارد مصرح قانوني، در برگيرندة مصاديق ديگر نيز مي باشد.

مقدمه
 

در حال حاضر، طلاق قضايي به عنوان يکي از اقسام طلاق مطرح بوده و در موارد زيادي دادگاه ها اقدام به صدور حکم طلاق مي نمايند. اما سؤال اين است که ادلّة طلاق قضايي و شرايط و موانع اجراي اين طلاق چيست و طلاق قضايي جزو کدام دسته از طلاق ها مي باشد؛ آيا طلاق بدعي است يا طلاق سني و جايز، و در صورت دوم، جزو طلاق بائن است يا طلاق رجعي؟ براي يافتن پاسخ اين سؤال، ابتدا بايد اقسام طلاق اجمالاً مورد بررسي قرار گيرد.
طلاق اقسامي دارد: 1- حرام؛ 2- مکروه؛ 3- واجب؛ 4- مستحب. (1)
طلاق حرام بر چهار قسم است: طلاق حايض، طلاق نفساء، طلاق در طهري که در آن طهر با زن مواقعه شده است، و طلاق سه طلاقه بدون رجوع.
طلاق مکروه، زماني است که با وجود سازگاري بين زن و شوهر طلاق صورت بگيرد.
طلاق واجب، طلاق «ايلاء کننده» و «ظهارکننده» است.
طلاق مستحب، زماني است که بين زوجين اختلافي شديد وجود دارد که اميد به اصلاح آن نيست.
نيز بر هر طلاقي که جايز است «طلاق سني»، (2) يعني جايز شرعي اطلاق مي شود و آن بر سه قسم است: 1- بائن؛ 2- رجعي؛ 3- عده.
طلاق بائن، طلاقي است که براي مطلّق رجوع ابتدايي جايز نيست و بر شش قسم است: 1- طلاق غير مدخول بها؛ 2- يائسه؛ 3- صغيره؛ 4- طلاق خلع؛ 5- طلاق مبارات (البته مادامي که زوجه در بذل و بخشش رجوع نکرده است)؛ 6- مطلقه ثالثه بعد از دو بار رجوع.
طلاق رجعي، طلاقي است که براي مطلّق در آن حق رجوع است.
طلاق عده نيز يکي از اقسام طلاق جايز است.
در يک تقسيم بندي ديگر مي توان طلاق را به طلاق قضايي و غيرقضايي تقسيم کرد. طلاق غيرقضايي، يعني طلاقي که زوج يا ابتدائاً راضي به طلاق است و يا به سبب بذل مال از سوي همسرش - در طلاق خلع يا مبارات – راضي به طلاق شده است. اما در طلاق قضايي، بدون اينکه زوج راضي به طلاق باشد و يا حضور داشته باشد حاکم شرع بنا به دلايلي و به درخواست زوجه همسر او را طلاق مي دهد. (3)
اصطلاح «طلاق حاکم» يا طلاق با دخالت حاکم، اصطلاحي ناشناخته و مورد اختلاف است. قانون مدني ايران مصوّب 1307 در مواردي به حاکم اجازه داده بود حکم به طلاق دهد، اما به دليل آنکه مادة 1133 قانون مدني مرد را مخير داشته بود که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و اختياري براي محکمه قرار نداده بود، بايد گفت اصطلاح «طلاق حاکم» با تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1346موضوعيت يافت. تصويب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات طلاق مصوب 1371 و اصلاح مادة 1133 قانون مدني در تاريخ 81/8/19 نيز اين شبهه را ايجاد کرد که امروزه تمامي طلاق ها طلاق حاکم است. امروزه بي هيچ ترديدي، دادگاه در تمامي طلاق ها (از جانب زوجه، زوج يا هر دو) نقش دارد، اما چگونگي اين نقش، وجه تفکيکي براي طلاق حاکم و طلاق غيرقضايي است.
در باب پيشينه اين نوع طلاق نيز ذکر اين نکته
ضروري است که هرچند موضوع طلاق قضايي
(حاکم) موضوعي مهم و ضروري به نظر مي رسد، ولي با توجه به اينکه در قرآن به صراحت به آن اشاره نشده است و فقط در موارد محدودي (مثل آية 2 سورة «طلاق» و آيات 229 و 231 سورة «بقره» از آن سخن به ميان آمده است، به تبع آن فقها و حقوق دانان نيز به صورت اجمالي و گذرا در مبحث طلاق به آن پرداخته اند و براساس جست و جوهاي صورت گرفته، گويا بحث مفصل و جامع در اين رابطه بسيار اندک مي باشد و تنها کتابي که در اين زمينه به چاپ رسيده است کتاب طلاق به درخواست زن، به درخواست شوهر، تأليف مريم احمديه و جمشيد جعفرپور مي باشد و تعدادي مقاله، هرچند محدود نيز در اين زمينه در مجلات علمي به چاپ رسيده است.
با توجه به مطالب ذکر شده، در اين نوشتار سعي بر اين است که با کمک گرفتن از متون روايي طلاق قضايي را به عنوان يکي از اقسام طلاق شرعي (طلاق سني) مورد بررسي قرار دهيم که اين امر مستلزم بررسي ماهيت و ادلّه قضايي است.
ابتدا ادلّه اثبات طلاق قضايي (حاکم) مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از آن ماهيت اين طلاق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

الف. ادلّة طلاق قضايي
 

در مجموع مي توان از دو راه براي اثبات طلاق قضايي (حاکم) بهره جست: ادلّة نقلي و ادلّة عقلي.
الف) قرآن: هرچند قرآن به طور صريح به اين مطلب نپرداخته است، ولي با کمک گرفتن از بعضي ّآيات قرآن کريم مي توان اين مطلب را به اثبات رساند؛ از جمله:
«الطلاق مرّتان فإمساک بمعروف أو تسريح باحسان... فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتّي تنکح زوجاً غيره...» (بقره: 229-230)؛ طلاق قابل رجوع دو بار است پس بايد با خوشي و سازگاري زن را نگاه دارد و يا به نيکي او را رها کند.
«وإذا طلقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فأمسکوهنّ بمعروف أو سرّحوهنّ بمعروف ولا تمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلک فقد ظلم نفسه» (بقره: 231)؛ هرگاه زنان را طلاق داديد و به پايان زمان عده نزديک شدند، از آنان به خوبي نگه داري کنيد يا به خوبي رهايشان سازيد، مبادا آنان را به گونه اي زيان آور نگه داري کنيد تا بر آنان ستم روا داريد. هرکس چنين کند، همانا بر خود ستم کرده است.
«فإذا بلغن أجلهنّ فأمسکوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف» (طلاق؛ 2)؛ پس چون به پايان زمان عده نزديک شدند، يا آنان را به خوبي نگه داريد يا به خوبي از آنان جدا شويد.
از آيات فوق چنين استفاده مي شود که شوهر، در ارتباط با همسر خود بايد يکي از دو روش مذکور در آيه را پيش بگيرد؛ يا حقوق و تکاليف خود را نسبت به زوجه به صورت کامل ايفا کند (امساک به معروف) و يا او را مطابق مقرّرات شرعي طلاق دهد (تسريح باحسان) تا زن بتواند به ادامه زندگي خود بپردازد و راه سومي را خداوند مشخص ننموده است.
بخش ديگري از کلام خداوند نيز مؤيد اين سخن است؛ آنجا که مي فرمايد: «ولا تمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا»؛ زنان خود را به گونه اي زيان آور نگه داري نکنيد تا به ايشان ستم روا داريد. بر طبق اين فقره، هر
نوع نگه داري همسر که باعث ضرر و زيان زوجه شود مشروع نمي باشد؛ حال اين ضرر ناشي از تقصير اختياري شوهر باشد (از قبيل ترک انفاق، سوء معاشرت و...) و يا ورود ضرر قهري و غيراختياري (مثل عجز بر انفاق و ...) دخول موارد غيراختياري در اين بحث به اين دليل است که کلمة «لتعتدوا» در آية مورد بحث صرفاً به معناي تعدّي و ستم اختياري نيست تا موارد ورود ضرر بر زوجه ناشي از امور غيراختياري از شمول آيه خارج شود؛ زيرا اطلاق کلمه «لتعتدوا» بر ستم وتعدّي غيراختياري همانند اطلاق آن بر ستم و تعدي اختياري صحيح و شايسته است.
اين آيات تکليف همة مردان را در برابر همسرانشان روشن مي کند. دليل اين مطلب، گذشته از سياق آيات، اين است که ائمّه اطهار (ع) به اين آيات در غير مورد عدّه نيز استدلال و استشهاد کرده اند. امام باقر (ع) در اين مورد فرمودند: ايلاءکننده پس از چهار ماه اجباراً بايد قسم خود را بشکند و کفاره بدهد يا زن را طلاق دهد؛ زيرا خداوند مي فرمايد: «فإمساک بمعروف أو تسريح بإحسان»
روايات ديگري نيز به اين امر تصريح دارند. (4)
از مجموع مطالب مذکور، روشن مي شود که مستفاد از آيه شريفة «فإمساک بمعروف أو تسريح بإحسان» يک قاعدة کلي و حکم کبروي است و آن اينکه شوهر در مقابل زوجه يکي از اين دو امر را بايد اختيار کند و راه سومي وجود ندارد.
ب- روايات: اکنون به بررسي رواياتي مي پردازيم که مي توان از آنها براي اثبات جواز طلاق حاکم کمک گرفت؛ گرچه اين روايات در موارد مختلفي صادر شده اند، ولي از مجموع آنها مي توان اين جواز را اثبات نمود. اين روايات در سه دسته صادر شده اند:
الف- احاديث مربوط به استنکاف شوهر از پرداخت نفقه؛
- روايت صحيحه فضيل بن يسار از امام صادق (ع): امام صادق (ع) در ذيل آية شريفة «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله» (طلاق: 7) فرمودند: اگر کسي خوراک و پوشاک همسرش را به نحو شايسته تأمين نکند بين آنان جدايي افکنده مي شود: «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع کسوة و إلّا فرّق بينهما.» (5)
از حديث مزبور و احاديث مشابه، (6) به خوبي روشن مي شود که هرگاه شوهر از پرداخت نفقة همسرش امتناع ورزد، حاکم شرع مي تواند براي احقاق حقوق زن، علي رغم ارادة او، زوجه را طلاق دهد.
ب. رواياتي که در مورد ايلاء و ظهار وارد شده اند و در ضمن آنها به تعبيراتي که دليل بر مدعاي ماست اشاره شده است:
- حديثي که در آن آمده است: «متي أمره إمام المسلمين بالطّلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه علي إمام المسلمين»؛ (7) هرگاه امام مسلمين مرد را امر به طلاق نمود و مرد از طلاق دادن خودداري ورزيد، امام مي تواند به دليل خودداري از حکم امام گردن او را بزند. (8)
از حديث مذکور و احاديث مشابه در اين باب، (9) استفاده مي شود که حاکم مي تواند در صورت امتناع زوجه از طلاق، او را مجبور به طلاق کند و در صورت امتناع مجدد بدون رضايت او، زوجه را طلاق دهد.
با دقت در مضامين اين احاديث روشن مي گردد که هدف اساسي امام از بيان اين قبيل احکام، حمايت
و پشتيباني اکيد از قاعدة کلي حاکم بر روابط زوجين مي باشد تا از اين رهگذر مصالح خانواده و اجتماع تأمين گردد.
از اين رو، حکم مندرج در روايات فوق (طلاق اجباري حاکم) منحصر به مورد آنها، يعني ايلاء، نبوده و به هر موردي که اصل مزبور (امساک به معروف) به ناروا از ناحيه شوهر دچار مخاطره گردد تسري خواهد يافت.
ج. رواياتي که متضمن حکم موردي است که مرد بيش از 4 ماه روابط جنسي خود را با همسرش ترک کرده است؛ به موجب اين احاديث، زن مي تواند به دادگاه شکايت برده و الزام شوهر خود را به رعايت حقوق قانوني خود يا طلاق درخواست نمايد. «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعه أشهر استعدت عليه فإمّا أن يفيء و إمّا أن يطلّق فإن ترکها من غير مغاضبه أو يمين فليس بمول» (10)
به موجب حديث فوق، در صورت مذکور، زن مي تواند عليه شوهر خود اقامة دعوي کند و حاکم نيز وي را به بازگشت يا طلاق اجبار خواهد نمود.
ج. قواعد فقهي: يکي ديگر از دلايل اثبات اين نظريه، که البته به عنوان مباني طلاق قضايي نيز مي توان از آن نام برد، قاعدة نفي عسر و حرج (11) و قاعدة نفي ضرر (12) (لا ضرر و لا ضرار في الاسلام) مي باشد. از اين قاعده براي يکي از دو هدف «اثبات حق فسخ براي زوجه» در صورت نشوز زوج و عدم امکان الزام وي به رعايت قانون و «اثبات حق طلاق براي حاکم» استفاده مي شود که اولي مورد پذيرش فقهاي اماميه نمي باشد (13) ولي دومي مورد پذيرش است (14) و استدلال به آن از اين حيث است که سلطنت زوج بر عدم طلاق در فرض نشوز زوج، منشأ ورود ضرب به زوجه است؛ بنابراين با قاعدة نفي ضرر، اين حکم (سلطنت شوهر بر عدم طلاق) منتفي و در نتيجه، اجراي طلاق بر شوهر الزامي مي شود و در صورت امتناع وي از اين امر، حاکم به عنوان ولي ممتنع، طلاق را اجرا خواهد کرد. به عبارت ديگر، هرگاه شوهر از انجام وظايف خود امتناع ورزد و الزام وي بدين امر ممکن نباشد، تنها راه ممکن براي قلع مادة اضرار، دخالت حاکم و از بين بردن سبب و منشأ اضرار است که اين امر، جز با طلاق از ناحيه حاکم امکان پذير نيست. از اين رو، طلاق حاکم در اين مورد همانند کندن درخت انصاري توسط رسول اکرم (ص) است که از موارد شئون ولايت حاکم به شمار مي رود. (15) البته يادآوري اين مطلب نيز ضروري است که آنچه در اطراف عسر و حرج تجويزکنندة طلاق قضايي شرط مي باشد، اين است که زن در عسر يا حرجي قرار گيرد که غيرقابل تحمل باشد. (16)
نکته: اشکالي که در اينجا قابل طرح است اين است که ممکن است گفته شود با توجه به رواياتي که در مورد غايب مفقودالاثر وارد شده است، طلاق اجباري حاکم جز در موارد منصوص (مانند ترک انفاق، ايلاء، اظهار، ترک روابط جنسي بيش از 4 ماه) وجاهت شرعي ندارد؛ زيرا در احاديث مربوطه به شوهر غايب مفقودالاثر، تا هنگامي که نفقة همسر غايب مفقودالاثر از اموال وي يا مال وي پرداخت مي گردد، حاکم از طلاق اجباري منع شده و زن به شکيبايي توصيه شده است؛ مثل روايت بريدبن معاويه. (17)
در پاسخ مي توان گفت: اولاً، اخبار مذکور تنها در موردي است که زوجه به طور طبيعي در اثر مسافرت
يا عوامل قهري ديگر غايب مفقودالاثر شده است؛ از اين رو، حکم اين احاديث به مواردي که شوهر به منظور آزار، همسر خود را رها کرده و حقوق او را پايمال کند، قابل تسرّي نمي باشد. و در اين گونه موارد حکم روايت هاي سابق (طلاق اجباري حاکم) جاري است. ثانياً، هرچند اجبار بر طلاق از حقوق همسر محسوب نمي شود، ولي اين امر از حقوق حاکم به شمار مي رود؛ چرا که وي مسؤول حفظ نظم حاکم به شمار مي رود؛ چراکه وي مسئول حفظ نظم و انتظام جامعه است. به عبارت ديگر، مسئله طلاق اجباري از حقوق جامعه است که در اختيار حاکم قرار داده شده. (18) ثالثاً، بر فرض چشم پوشي از دو پاسخ مذکور، راهي جز قبول طلاق اجباري حاکم نداريم؛ زيرا با توجه به اهتمام شارع به رعايت حقوق زوجين و عدم تسامح و اغماض شارع نسبت به زير پا نهادن حقوق واجب طرفين و با توجه به آيات و روايات ذکر شده و اينکه حاکم مسؤول و حافظ مصالح اجتماع و نظم و انتظام جامعه مي باشد، لازم است که هرگاه شوهر از اداي تکاليف خود سر باز زند، به درخواست زن ابتدا او را به رعايت حقوق و در صورت امتناع به طلاق مجبور نماييم.
از اين رو، حتي در مورد غايب مفقودالاثر نيز اکثر قريب به اتفاق علما اين مطلب را پذيرفته اند و بحث روايات در موردي است که از سوي حاکم ضرب الاجل تعيين نشده است، ولي در صورت تعيين ضرب الاجل و پس از گذشت مهلت معين، زوجه مي تواند تقاضاي طلاق کند هرچند که منفقي يافت شود. (19)

پي نوشت ها :
 

1- شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج6، کتاب الطلاق، ص 35.
2- براي مطالعه در مورد اقسام طلاق سني و احکام آن، ر. ک: محمّدبن علي بن بابويه قمي، فقه الرضا / محمّد بن علي صدوق، مقنع / همو، هدايه / محمّدبن محمّد مفيد، مقنعه / محمّدبن حسن طوسي، النهايه / قاضي بن جرّاح، مهذب.
3- جواد حبيبي تبار، حقوق خانواده، ص 420.
4- ر. ک: محمّدبن حسن حرّ عاملي، وسائل الشيعة، ج 14، ب 5؛ ج 15، ب1.
5- همان، ح1.
6- همان، ح2 و 4.
7- همان، ب11، ح4.
8- البته به نظر مي رسد که مجازات گردن زدن در اين روايت از باب مقابله با حکم امام و ارتداد مي باشد؛ زيرا مجازات مذکور با ديگر روايات اين باب يکسان به نظر نمي رسد، ولي در نهايت مي تواند دليلي براي مدعاي ما باشد.
9- همان، ب 8، ح1؛ ب9، ح3.
10- وافي، ج3، ب حق المرأة علي زوجها، ص 116.
11- ر. ک: همان، ج5، ص 349 / محمّدبن يعقوب کليني، اصول کافي، ج5، ص 494 / احمد بن محمّد نراقي، عوايدالايام، ص 59 / عباسعلي عميد زنجاني، قواعد فقه، ج1، ص74.
12- ر. ک: محمّدبن حسن حرّ عاملي، وسايل الشيعة، ج 17، ص 341 / محمّدبن يعقوب کليني، فروع کافي، ج 5، ص 280 / ناصر مکارم شيرازي، سلسله القواعد الفقهيه، ج 1، ص375.
13- ر. ک: علي سيستاني، قاعدة لاضرر و لا ضرار، ص 133، 149، 302 و 303.
14- ر. ک: همان، ص 134، 150 و 302 / حسن بن يوسف حلّي، مختلف الشيعة، کتاب النکاح، ص 576 و 582 / محمّد حسين نائيني، منية الطالب، ج2، ص 78.
15- شيخ حسين حلّي، بحوث فقهيه، ص 210.
16- جواد حبيبي تبار، حقوق خانواده، ص 434.
17- محمّدبن حسن حرّ عاملي، وسائل الشيعة، ج 22، ح4.
18- شيخ حسين حلّي، بحوث فقيه، ص198.
19- محمّدکاظم يزدي طباطبائي، ملحقات عروة الوثقي، ج2، ص75.
 

منبع:نشريه معرفت، شماره 148.

/ج